اعتراض مردم، نشانگرضرورت تحقق آماج هاي معوق مانده ي

                                    انقلاب بهمن

 

هم ميهنان عزيز!

سر انجام  نما يش انتخاباتي دوره ي دهم رياست جمهوري، همان طوركه ما پيش بيني كرده بوديم، با فريب كاري گسترده و صحنه گرداني مرد چند صد ميلياردي تكيه زده بر مسند وزارت كشورو با نظارت يك سويه ي شوراي نگهبا ن اكنون  به پايان رسيده است ونهاد رهبري به گونه اي شتاب زده و پيش ازپايان فرصت اعتراض سه نامزد ديگر، رئيس جمهوري كنوني  را برنده ي اين  انتخابات اعلام كرده است.

ما در بيانيه ي 27 اردي بهشت خود نوشته بوديم:

     " اين انتخابات درشرايطي برگزارمي شود كه:

     1. هيچ تضميني براي شمارش صحيح آراي مردمي در آن وجود ندارد؛

     2 . بنا برآمار متفاوتي كه درباره ي شمار آراي راي دهندگان ارائه داده مي شود، تكليف پنج ميليون ويكصد هزا ر راي دهنده درآن نامشخص است؛

     3. بسياري از مردم وفعالان اجتماعي  وسياسي در آن از امكان انتخا ب شدن ومعرفي نامزدهاي انتخاباتي خويش محروم اند؛

     4. شمار گسترده اي ازكارگران ايران بدون هيچ دليل قانوني وقابل قبول دستگير شده ودرزيرفشارهاي سنگين قرارگرفته اند. اين گونه دستگيري ها نشان مي دهد كه مسوولان حكومتي ، هرچند در شرايط دشواري به سر مي برند، به هيچ رو حاضر به بازپس دادن بخشي از حقوق ضايع شده ي طبقه ي سركوب شده ي كشورما، يعني كارگران نيستند؛

     5. برنامه هاي نامزدان مقام رياست جمهوري براي حل معضلات اقتصادي، سياسي وساختاري كشورو يافتن راه برون رفت اربحراني كه جامعه ي مارا فراگرفته نامشخص است؛

   .

   .

   .

عقب نشيني ها وتشديد اختلاف ميان مسوولان حكومتي نشا نگر بيرون آ مدن نوك كوه يخ بحراني است كه آرام آرام جامعه ي مارا فرامي گيرد....

     ما، شركت در انتخابات را تازماني كه ضوابط انجام انتخابات سالم وآزاد، ازجمله حق انتخاب كردن وانتخاب شدن براي همه ي لايه هاي اجتماعي، ازجمله دگرانديشان ، فراهم نشود روانمي داريم.....مابه اميد روزي هستيم كه شرايط شركت در انتخابات آزاد وفارغ از صلاحديد جرگه هاي حاكم و به دور ازهرگونه تبعيض براي مردم فراهم شود."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اينك كه كوس رسوايي كودتاگران به صدا درآ مده وصحت مواضع مامشخص شده است، از دسيسه هاي ينهاني دولت مردان پرده بر افتاده است و انبوه مردم خواها ن باز پس گرفتن ارايشا ن شده اند، ماهمه ي كساني را كه درانتخابات شركت كرده يا از دادن راي خودداري

كرده اند به اتحادي فراگير فرامي خوانيم. ما برا ين باوريم كه بخشي گسترده از كساني كه به احمدي نژاد راي دادند نيز توده ها ي غارت شده اي هستند كه دولت كنوني به گونه اي مزورانه  بخشي ناچيز از حقوق ربوده شده شان را به خودشان صدقه مي دهد. اينان، سال ها بي عدالتي  وفساد را دراركان حكومت با گوشت وپوست خود احساس، و وعده هاي دروغين احمدي نژاد  را به اميد بهروزي باور كرده اند.

 

اتحاد دمكراسي خواهان ايران اين طيف از هم ميهنا ن را به همپيوندي با توده ها ي مردم فرامي خواند. بي ترديد پرهيز از درگيري ها وتقا بل هاي سا ختگي كه مردم راقرباني مطامع حاكمان مي سازد وپايداري وحضورپيگير و گسترده براي احقاق حقوق پايمال شده وهمبستگي همه ي نيروهاي عدالت طلب وآزادي خواه ، يگانه راه پيروزي درمقطع كنوني است.

     اتحاد همه ي نيروهاي مسلمان ترقي خواه، ملي گرايا ن و پيروان سوسيا ليسم ضامن پيروزي شكوهند مردم ايران است. ما اين نيروها را به تشكيل شورايي فراگير، متشكل از نمايندگان سازمان هاي سياسي ومدني، از جمله و به ويژه " كميته ي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه"، "شوراي ملي صلح"، "كميته ي پيگيري بازداشت هاي خودسرانه" و... براي پيگيري مطالبات  برحق مردم فرامي خوانيم . به باور ما اين مطالبات كه ما خواهان پي گرفتن آنيم ازجمله ابطا ل بي قيد و شرط  نمايش انتخاباتي جا ري، و برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با شركت به دور از تبعيض نما يندگاني ازهرگروه اجتماعي و سياسي در كشور را كه خواهان مشاركت  نامزد دلخواه خود در انتخابات رياست جمهوري تحت نظارت ملي-مردمي و بين المللي باشد در بر مي گيرد.

 

اتحاد دمكراسي خواهان ايران براين باوراست كه تنها با مشاركت برابرحقوق همه ي شهروندان ايران مي توان به جامعه اي دمكراتيك كه ضامن تحقق حقوق تضييع شده ي همه ي شهروندان كشورمان باشد دست يا فت.

 

                                                                      اتحاد دمكراسي خواهان ايران

                                                        26خرداد 88(09/06/17)

 

 

     

 

ادامه مطلب

هموطنان عزيز!

 

انتخابات دوره ي دهم رياست جمهوري در راه است ، انتخاباتي كه در آن  هنوز ناگزيريم  از ميان دستچين شدگان  حكومتي انتخاب كنيم و مجاز نيستيم نامزد دلخواه خود را برگزينيم؛ انتخاباتي كه وزيرچندصد ميلياردي كشورمجري اصلي آن است و اعضاي شوراي نگهبان منصوب رهبري واجدان شرايط شركت در آن را برمي گزينندو برجريان آن نظارت مداخله جويانه مي كنند؛ انتخاباتي كه سپاه پاسداران و فرمانده آن گفته اندبخشي از بسيج مي توانددر روند اجراي آن شركت كند.؛ انتخاباتي كه نامزدان آن حتي به كف خواسته هاي مردمي كه در"گفتمان مطالبه محور"بيان شده است نيز گوشه ي چشمي نشان نداده اند.

    

اين انتخابات در شرايطي برگزارمي شودكه:

     1.هيچ تضميني براي شمارش صحيح آراي مردمي در آن وجود ندارد؛

     2. بنابر آمارمتفاوتي كه در باره ي شمار راي دهندگان ارائه داده مي شود، تكليف پنج ميليون ويكصدهزارراي دهنده درآن نامشخص است؛

     3. بسياري از مردم وفعالان اجتماعي وسياسي در آن از امكان انتخاب شدن ومعرفي نامزدان انتخاباتي خويش محروم اند؛

     4.شمار گسترده اي از كارگران ايران بدون هيچ دليل قانوني وقابل قبول دستگيرشده و در زير فشار هاي سنگين قرارگرفته اند. اين گونه دستگيري ها نشان مي دهد كه مسوولان حكومتي ، هرچند در شرايط دشواري به سر مي برند، به هيچ روحاضر به بازپس دادن بخشي از حقوق ضايع شده ي اعضاي طبقه ي سركوب شده ي كشور، يعني كارگران، نيستند.

     5. برنامه هاي نامزدان مقام رياست جمهوري براي حل معضلات اقتصادي، سياسي وساختاري كشورو يافتن راه برون رفت ازبحراني كه جامعه ي ما را فراگرفته  نامشخص

است.

     به رغم اين واقعيت كه اداره كنندگان كشوردست به عقب نشيني ها يي ظاهري ومحدود  همچون دادن اجازه ي انتخاب شدن به زنان زده اند، ما اين گونه اعما ل راكه ضمانت اجرايي ندارد براي تغييرشرايط برگزاري انتخابات ناكافي مي دانيم  وخواهان آزادي انتخاب شدن وانتخا ب كردن براي نيروهاي سياسي وفعالان اجتماعي وبرداشتن فشاراز روي كارگران، زنان، دانشجويان واقليت هاي قومي ومذهبي كشور وامكان دسترسي آزادانه به اطلاعا ت ورسانه هاي همگاني، ازجمله روزنامه هاي رها ازتيغ سانسور وصداوسيماي دولتي، براِ ي همه ي اقشارگوناگون، ازجمله دگرانديشان هستيم.

     عقب نشيني ها وتشديد اختلاف ميان مسوولان حكومتي كشورنشانگر بيرون آمدن نوك كوه يخ بحراني است كه آرام آرام جامعه را فرامي گيرد. سخنان آقاي مير حسين موسوي  كه  اعلام كرد براي نجا ت جمهوري اسلامي وارد گود شده است نشان ازاين واقعيت اجتماعي دارد.

 

     ما، شركت درانتخابات را تازماني كه ضوابط انجام انتخابات سالم و آزاد، ازجمله حق انتخاب كردن وانتخاب شدن براي همه ي لايه هاي اجتماعي ، ازجمله دگرانديشان، فراهم نشود روانمي داريم و معتقديم كه يكي از دلايل عمده ي عقب نشيني هاي ظاهري حكومت  كاهش شمارراي دهندگان وپيدايي علايم بحران اجتماعي فراگيراست. حكومت مداران مي- كوشند با القاي شبهه ي شركت گسترده ي مردم در انتخابات  به همگان، شوهاي گوناگون وترفندهاي تصويري ، از يك سو براي خود مشروعيت  قايل شوند وروحيه ي نيروهاي

 

خودي راتقويت كنند واز سوي ديگربا تخريب  روحيه ي مخالفان حكومت در آنان رعب و وحشت ايجاد كنند.

 

     اتحاد دمكراسي خواهان ايران، باتوجه به شرايط مشخص كنوني، شركت درروند راي گيري را درانتخاباتي كه درآن بايد ميان بد وبد ترانتخاب كرد وبرنده شدن هيچ يك ازنامزدهاِي آن كمكي به رفع بحران ساختاري فراگيري كه پيمودن بلامانع راه توسعه تنها درگرو برون رفت ازآن است اقدامي شايسته نمي شمارد وازآن امتناع مي ورزد. مابه اميد آن روزي هستيم كه شرايط شركت در انتخابات آزاد وفارغ از صلاح ديد جرگه هاي حاكم و به دور از هرگونه تبعيض براي مردم كشورمان فراهم شود.

 

                                                                       اتحاد دمكراسي خواهان ايران

                                                                       27اردیبهشت1388

    

    

    

 

 

ادامه مطلب

 

 

هم میهنان آزاده!

 

کانون ِ نویسندگان ِ ایران، کانون ِ نویسندکان ِ آزادی خواه ِ کشورمان، که مهر ِ دفاع از آزادی ِ بی حصرو استثنای ِ اندیشه و بیان را برچهره ی فعالیت های دیرپای ِ خود دارد اینک ، پس از سال ها کنش ِ بازدارنده ی مخالفان ِ برقراری ِ آزادی در کشورمان، انتخابات ِ هیئتِ دبیران و دیگر نهادهای ِ اجرایی خویش را با موفقیت بر گزار کرده است .

     ما، ضمن ِ گفتن ، شادباش به اعضای ِ کانون، آرزومند ِ تحقق ِ همه ِ اندیشه ها و آرمان های دمکراتیک و آزادیخواهانه ِ آنیم .

 

اتحاد ِ دمکراسی خواهان ِ ایران

1مرداد1387(08 /8/22)

ادامه مطلب

هم میهنان!

 

نوای جغد جنگ، گویی درفضای میهن مان طنین انداز شده است و به نظر می رسد که زمینه هاِی تحمیل جنگی هرچندمحدودبرکشورمان که جنگ خانمان سوز هشت ساله باعراق را پشت سر دارد فراهم آمده است.

     درچنین شرایطی شماری از کوشندگان مدنی و سیاسی کشورمان که اندیشه ی بهروزی و بهسازی ایران را درسرمی پرورانند، بادرک ضرورت برقراری صلح پایدارو با نگرانی از آینده ی کشورعزیزمان، پس از مدت ها مشاوره ی گسترده وهمه جا نبه  شورای ملی صلح را تشکیل داده اند و وظیفه ی پیشگیری ازبروز جنگ و پیشبرد آرمان صلح را پیش رو نهاده اند.

     بی تردید راه جویی های فرهیختگانی که در این شورا گرد آمده اند وحاصل خرد ِ جمعی شان در رقم زدن شرایط آینده ی کشور ِ ما تاثیرگذار است.

همانگونه که در بند الف شماره 3 فراخوان مهرماه 1384 آورده ایم :

"دمکراسی خواهان ایران بر گسترش صلح و انهدام سلاحهای کشتار جمعی پای می فشارند و بر این باورند که استفادهٴ صلح آمیز از همهٴ انرژی ها ازجمله انرژی هسته ای ، تنها در حکومتهای دموکراتیک می تواند در راستای منافع ملی باشد ."

     ما، ضمن ابراز خرسندی از تشکیل شجاعانه ی چنین شورایی ، از همه ی کوشندگان سیاسی و اجتماعی با هراندیشه و اعتقاد برای پیوستن به این شورا دعوت می کنیم .

     ما خواهیم کوشید تا آن جا که درتوان داریم از این اقدام نیکخواهانه حمایت کنیم و به پیشبرد اهداف شوراِ ی  ِ ملی صلح یاری رسانیم.

 

اتحاد ِ دمکراسی خواهان ِ ایران

10تیر1387

  

ادامه مطلب

در باب آسیب شناسی اتحاد
اتحاد دمکراتیک همه‌ی نیروهای دمکراسی خواه ضرورت اجتناب ناپذیرگذر از گردنه‌ی دشوار تحقق مردم سالاری
 
علی رضا جباری [آذرنگ]
 
روند تکامل تاریخ سرنوشتی را برای مردم ما رقم زده است که میل بالقوه به پراکندگی، دوری، خودمحوری وجمع گریزی عمده قوای اجتماعی کشورمان را در بردارد. دلیل مهم پیدایش این روند سیر ناتمام  دو انقلاب و یک جنبش دمکراتیک در دوره ی 150 ساله ی اخیر تاریخ ایران است که از مرحله ی تدارک انقلاب ملی – دمکراتیک  دررا آغاز  دوره ی سلطنت ناصر الدین شاه قاجار تا به امروز
را که انقلاب ناتمام بهمن 57  به  بیست و هشتمین سالگرد آ غاز خود گام می نهد در بر می گیرد.  این روند پر فراز و نشیب و گسسته ، در پی خود مجموعه ای از نیروهای شکست خورده را در سر آغاز هر گام از فرارویش خود در پشت سر خود به جاگذاشته  که ناگزیر می شده اند در جایگاه مخالفان نظام پیروزمند آن گام قرار کیرند و یا به سبب رو در رو شدن با قوای تازه نفسی که در سیر جدلی پدید آورنده ی گام بعد از بطن نیرو های مولد نوظهور جامعه سر بر آ ورده است با نیروی شکست خورده ی گام بعد به سازش برسد و سد راه  فرارویش جامعه در گام تازه شود .  اکنون ضرورت ناگزیر بر خاسته از همین روند گسسته و ناقض روند طبیعی فرارویش اجتماعی، درآستانه ی بحران دامن گستر اجتماعی – اقتصادی  ، فرهنگی ، سیاسی و نظامی ، همه ی نیروهای ترقی خواه را، صرف نظرازویژگی های مسلکی، اجتماعی، سیاسی، قومی، جنسیتی و تباری شان ، به اتحادی فراگیر می خواند.
     درست است که هر حزب، سازمان و نیروی اجتماعی که نمایندگی قشر و طبقه ی ویژه ای را در جامعه به عهده دارد و در این جایگاه بر پایه ی منافع و دیدگاه های برگزینند گان و مخاطبان اش در راه دستیابی به قدرت گام می زند، و بر نامه ی ویژه ای را در انطباق با این دیدگاه ها برای رشد جامعه به پیش می کشد، اما این تلاش ها و تکاپو ها، برنامه ها و کار پایه ها در خلا موجود و در شرایط  رو در رویی سنگین و بی امان نیروهای متضاد اجتماعی و سیاسی  راه به جایی نمی برد و در میان هیابانگ مبهم و فهم ناپذیربرخاسته از برایند آواهای متضاد گم ومیرا می شود.
     از یک سوی، در چنین شرایط بغرنج پراکندگی  و واگرایی ، اتحاد هر دو یاچند نیروی  هم اندیش و هم تبارکه به نهادن شالوده ی اتحاد نیروها یاری می رساند، بی گمان خجسته و امید آ فرین است ، زیرا نیروهای رقیب را به تکاپو برای وزین تر ساختن سنگ خود در فرارویش اجتماعی بر می انگیزد  و در بهترین حالت به تکاپو برای  گسترش و ژرفش اتحادها برپایه ی پی بردن به ضرورت عینی اتحاد یاری می رساند. آن چه در این میان اهتیتی بایسته دارد این است که آن نیرو های اجتماعی که تا به امروز در میدان کارزار سلطه
  و سیبطره ی ملی و بین المللی خود کامگی  راه پراکندگی و پشت کردن به یکدیگر را پیموده اند، در این روند دراز و دشوار به یکدیگر برسند و دست یکدیگر را بفشارند، نه این که در قطب های  مخالف یکدیگر قرار گیرند و به جای ستیزیدن با خودکامگی با خویش بستیزند.
     طبیعی است که پیوستن به صفوف مردم  و دوستداران مردم سالاری  به پیش شرط هایی نیاز دارد که لازم است پیش از به هم پیوستن نیروهای ناهمگن اجتماعی در راه چیرگی بر خودکامگی  تامین شود.آنان که دستی آلوده به جان و مال مردم دارند لازم است با پیشینه ی خویش برخورد کنند و این نکته را نیز بپذ یرند که در نظام مردم سالار برآمده از اراده ی مردم و حقوق برابر انسانی شهروندی  جایی برای برتری فردی و تباری ، گروهی، قومی  ، آرمانی  و جنسیتی وجود ندارد و اگر چنین شرطی از آغاز پذیرفته نشودوجدان پاک مردم ستم دیده ی کشورمان به بازی گرفته شده است . چنین ضرورتی پیوستن افراد به هوا داران دمکراسی را به  روندی برخاسته از همگرایی جدلی عامل های فرد و جمع فرا می رویاند. ژرفاگیری نگرش فرد به ژرفای روند تامین مردم سالاری یاری می رساندو نگرش جمع به این روند رشد کمی و تاثیر هم افزا می بخشد.
     از دگر سوی، برخورد ها در هر سوی این روند اتحاد گرایی لازم است  به دور از خشونت،و همگرای باشد. نمی توان به دلیل  وجود انواع گونه گون ناهمسازی های کوچک و بزرگ در درون و نیز در میان نیروهای دمکراتیک ، از همسویی در راستای یگانگی تاکتیکی مشترک دست شست و نمی توان به دلیل دریافت ضرورت قاطع این همسویی  سرنوشت ساز ، از فعالیت های جداگانه ی حزبی وسازمانی ، بر بنیان اندیشه ها و دیدگاه ها ، برنامه ها و کارپایه های ویزه ی خویش، فروکاست. نفی یکدیگر، رخ بر تافتن از یکدیگرو بی توجه به نیروی هم افزای اتحاد ، تنها بر راه جداگانه ی خویش رفتن، مایه ی نبود توان رشد کمی و سر انجام کیفی نیروهای پیشرومی - شود و آن هارا از آماج مشترک دور می کند ، بی آن که به هدف  جداگانه ی خویشتن نزدیک شان کرده باشد.
     بی هیچ تردید، پیروزی در این آوردگاه پیکار استراتژیک ، با های و هو و درهم کوبیدن دیگران و یگانه انگاشتن راه خویش ، همزمان با فراخواندن برخی  به اتحاد و بیرون راندن برخِی دیگراز گستره ی فراگیری آن ، نیست . راه چاره در کنش- واکنش جدلی میان اندیشه ی خویش و دیگرانی است که می خواهند همراه ماباشند و در آماج هایی مشترک با ما یکی هستند؛راه9 برون رفت ما در همسویی با آماح های عینی، آرزوهای معوق مانده، درک بایسته ی نیاز های تاریخی و پرتو افکندن بر نخستین قدم های پیش روست.
     درست است که تاکتیک پیش نیاز استراتژی است. این نیز درست است که همواره تاکتیک درست بر استراتژی موفق راه می گشاید.
به همین دلیل است که نافرمانی مدنی و اعتراضات موردی تنها می تواند جزئی از تاکتیک رسیدن یه دمکراسی در جامعه باشد و اگر با دیگر شیوه های مسالمت آمیز همسو نشود نمی تواند در تحقق راهبرد های گونه گون گروه های اجتماعی موجود نقش سر نوشت ساز ایفاکند . و جامعه ی پیشرو لازم است همه ی رهیافت هایی را بیازماید و گسترش دهد که زمینه  ساز پویه ی مردم سالاری در جامعه باشد. اتحاد های موردی و موضعی نیروهای محرکه ی رشد اجتماعی به گمان من ، اگربر بستر شرایط موجود، رشدآگاهانه ی کمی و کیفی پیدانکند و سر انجام به خواسته های عام مردم سالاری و حقوق بشر راه نجوید، میراست . و این همان چیزی است که هم اکنون شاهد آنیم.  این همسویی های موردی فعالان که حتی ساماندهی شمارشان هم گاهی دشوار به نظر می آید و در شرایط بحرانی کنونی ممکن است از چند نفر تا چند هزار نفر نوسان کند ممکن است بسیار کم رنگ وتکراری شود و به صورت نوعی انجام وظیفه، دل خوش کنک و  در موردهایی که هزینه ی چندانی به آن تعلق نمی گیرد مایه ی فخر فروشی و به رخ کشیدن از کار در آید .  این  گرایش های موردی و موضعی  مخالفان خودکامگی اگر فراگیرتر و سنجیده تر نشود و باصفوف متشکل مردم و گروه های فعال کارگران ، دانشجویان ، زنان و دیگر اقشار و طبقات زحمتکش جامعه پیوند نخورد، و بر پایه ی اراده ی نیروهای پیشرو و انبوه مردم قرار نگیرد، راه به جایی نخواهد برد و استبداد را در رویارویی باخود مصون و مقاوم خواهد ساخت.   به گمان من راه حل تاکتیکی پایانی که از جمله اقدام های موردی و موضعی نیز می تواند به تحقق آن کمک کند ، ایجاد آمادگی برای دگرکونی آن مفهومی است که وجه حقوقی  نظام اجتماعی نام گرفته است . آن چه اکنون به سان  اتحاد تاکتیکی فراگیر به آن نیازمندیم دگرگونی قانون حاکم  برپایه ا ی سکولار بر بنیان نیاز های امروزی جامعه مان  است. در این میدان است که نباید یکدیگر را تنها بگذاریم و به هر دلیل روا یا ناروا از پشتیبانی هم شانه خالی کنیم .اوج گاه  اتحاد های موردی و موضعی در همین جا ست و به همین دلیل است که نیروهای خودکامگی مارا از طرح و پیشبرد این  اتحادها ناتوان می خواهند و کوچک ترین مورد های نافرمانی مدنی را نیز تاب نمی آورند. در گیر و دار این خودکامگی فراگیر ، چه سان است که هر کدام مان تنها د ر اندیشه ی دست یافتن به خواسته ها و رویاهای بیشینه ی خویشیم ؟چه خوش گفته اند : کسی را به ده راه نمی دادند ، سراغ خانه ی کد خدا را می گرفت .
     ودر این میان روا نیست  که از مردم ستم دیده و نیاز ها شان هم غافل بمانیم، اگرنمی خواهیم دور باطل ناکامی های و پس ماندگی های تاریخی را نوکنیم. پیشروی در گام های پایانی و سهمی که هر نیرو درتعیین سرنوشت کشور به عهده خواهد گرفت ، نه به خواست و اراده و گستره ی ادعاهای خود ما، بلکه به میزان تعامل مان با مردم و چگونگی بینش و کنش مان در آماده سازی آگاهانه شان برای تحول اجتماعی وابسته است. نمی توان مردمی را که به ناگزیز باید سنگ پایه ِ دگرگونی باشند، توده ای سنگ سان و ایستا شمرد. بی مردم همه ی ما هیچیم و با مردم همه چیز. به جای این که یک دیگر را بدرانیم ، بیایید هریک به قدر توان خود به میان آ نان برویم و یکدیگررا در آن چه  می یابیم سهیم کنیم و آن را در معرض ارزیابی هم افزای همه ی نیرو های مولد دگدگونی اجتماعی قرار دهیم .
     به نظر می آید که درپی انتخابات اخیر شورا ها و مجلس خبرگان رهبری ، برخی از منتقدان استبداد به کارایی نیروهای اصلاح طلب باورمند تر شده اند.وبار دیگربر التزام به وجه حقوقی مشروط و بازدارنده ی کنونی  امید بسته اند. در رویکرد مردم سالار نمی توان به کسی خرده گرفت که چرا راهی ازهردست را که اندیشه اش سودمند یافته برگزیده است. اما ، فراموش نکنیم که خاتمی با رای افزون تر از 70 درصد و نیک خواهی کم نظیرش در میان سران نظام، نمونه ی والای اصلاح طلبانی بود که امید وار بودیم برای دگرگون سازی زیست اجتماعی کاری بکنند. هاشمی شاهرودی نیز با  به تصویب رسانیدن آیین نامه ی حقوق شهروندی در شرایط انتخابی بودن همه ی ارکان دولت می توانست تحولی بنیاد ین را درتحقق حقوق شهروندی رقم بزند.  اما همه ی این امیدها ، در مجموعه ی خقوقی  سخت و نفوذ ناپذ یر نظام رنگ باختند.اما، امید است که این نیروها بتوانند دست کم در نرم تر ساختن پوسته ی سخت نظام  و نزدیک تر ساختن دیدگاه های درونی و پیرامونی حاکمیت  با نیروهای بیرونی در بازه ی تنگ زمانی موجود گامی به پیش بردارند. هرچند این آرزوپس ازتجربه ی2خرداد76 دست نیافتنی می نماید ، اما گفته اند فرض محال، محال نیست.
     شاید  وضع نا به سامان زندگی مردم که پس از انتخابات دوره ی نهم ریاست جمهوری پیوسته رو به ویرانی داشته نیز در تصمیم این گروه از نیروها  اثرگذار بوده است . اما، به هر حال، حضور  حکومت بر آمده از آن انتخابات و امکان تداوم موجود یت آن ،نیز، خود گویای شرایط محتمل  تحت سلطه ی وجه حقوقی کنونی نظام است که ممکن نیست مارا به اندیشیدن وا ندارد.
      از این رو، نمی توان همزمان و در یک میدان هم با خودکامگی فراگیر و اثرها و نتیجه هایش در همه ی پهنه های زیست اجتماعی جنگید و هم با بسیاری از دیگر موجودیت هایی که می خواهند همزمان با برخوردهایشان با یکد یگربا خود کامگی فراگیر نیز برزمند نبرد کرد. نیروهایی اینچنین، در سر انجام کارشان به ناگزیر از تاب و توان تهی خواهند شد یا اینکه از بیم نیش کژدم به دامن مار غاشیه در خواهند غلتید. کمی دقیق تر صحبت کنیم . در میان انبوه نیروهایی که درراستای به گوش رسانید ن صدایشان در میان انبوهه ی صداهای موزون و ناموزون اند، افزون برصدای رسای نیروهای اصولگرای که همه ی سهم قدرت را برای خود می خواهند وحاضر به گام اثربخشی درعقب نشینی از خواست های تمامیت خواهانه شان نیستند، صداهایی را به شرح در پی آمده می توان تشخیص داد:
     1.برخی از نیروهای درونی و پیرامونی  نظام که هنوز معتقد به برداشتن گام هایی در اصلاح آن در راستای مرد می سازی بیشترند،  مانند  جناح اصلاح طلب ، و در پیشاپیش آن جبهه ی دمکراسی و حقوق بشر، ملی مذبی هاِ میانه رو؛
     2. ملی- مذ هبی های رادیکال،ملی گراها،و ملی گرایان چپ؛
     3. طیف وسیع و ناهمگون چپ ها ؛
     4. نیروهای سلطنت طلب و مشروطه خواه.
      صرف نظر از هسته ی مرکزی سخت اصول گرایان درون حاکمیت، همه ی نیرو های دیگری که بر شمردیم به گونه ای در اندیشه ی  بهسازی نظام دولتی و سر و سامان دادن به رفاه و منظرهای گونه کون توسعه اند و نغمه ی ضرورت اتحاد  را سر می دهند، اما همه ی آن ها نیزدور از هم و بی بهره از کم ترین اعتماد  و همگرایی لازم برای در انداختن صدایی یگانه اند که بیانگر فریاد های فروخورده ی مردم باشد. رسوبات آرمانی که خودآگاه و ناخودآگاه در برخی از این نیروها از گذشته به جامانده است؛ پایگاه های اجتماعی ناهمگن و
ویژکی های کنشی و اند یشگی هریک ار آن ها؛ هراس از کاستی وزن پی آمدهای  سازنده ی  این اتحاد در برابر هزینه های نهاده شان درجو سرکوب و احتناق خودکامگان؛ بیم این که پیامدهای این اتحاد، در راستای منافع نیروهای معین داخلی و خارجی معین موثر درسرنوشت  تاریخی کشورمان سامان یابد ومقایسه ِِ نتایج حاصل از این روند با پیامدهای روند استحاله ی هرچند کن دو تد ریخی نظام بر پایه ی اهتمام مستمردر ارتقای آگاهی اجتماعی و پرهیز از هزینه های مترتب برانتقال روند حرکت در نیمه ی راه؛ ناگزیرانگاشتن تاثیر گذاری مطالبات فزاینده ی مردم در گرماگرم بحران ساختاری دامن گستروکاستی کستره ی اطلاع رسانی و فعالیت های رسانه ای  موجودیت های مخالف، عامل های موثر در کند کردن روند پویش همگانی این نیرو ها به سوی اتحاد است .
     بر پایه ی مجموعه ی این عامل ها همه ی نیروهای نامبرده درعمل در دو جبهه می رزمند . در یک جبهه خورا با با تمامیت خواهی خود کامانه ی هسته ی مرکزی سنگ سان نظام ، به منظور شکستن آن و وارد کردن طیفی از نسبت های گوناگون مردم سالاری و تضمین حقوق بشربه آن، می ررمند و درجبهه ی دیگر با تردید ها،بی اعتمادی ها، ناپیگیری های درونی خویش پیکار می کنند . آ وردن چند مثال در این جا برای روشن تر کردن بحث لازم است:
     تفاهم میان نیروهای ملی و ملی گرای چپ از یک سو وچپ های معتقد به همبستگی انترناسیونالیستی  از سوی دیگر که با یکد یگر پیشینه ی مبارزاتی مشترک، هریک با رویکرد های ویزه ی خود، داشته اند وبی تردید چنین پیشینه ی درازو د شوا ری که نمی توانسته است به دور از خطاها و برخورد هاباشد، به همان اندازه دور از ذهن می نماید که تفاهم هر یک از آن ها ، به طور جداگانه،با لیبرال – دمکرات های مشروطه خواه یا سلطنت طلبان و بنیان گرایان اسلامی ناممکن به نظر می رسد.  و همه ی این گروه های ناهمگن و اشتی ناپذیر نیز ازضرورت اتحاد دم می زنند. گاه همین درجه از ناباوری و پراکندگی در درون خود نیرو های چپ، ملی گرایان و لیبرال- دمکرات های مشروطه خواه و سلطنت طلبان که دو گروه آخر طیف هواداران نظام پادشاهی را تشکیل می دهند د یده می شود.  نمونه هایی از این ناهمسویی ها را درماهواره ها، تارنماها و جریان های پویش مد نی،از جمله در جنبش دانشجویی، می توان یافت . اما آیا قریب به اتفاق این نیروها چیزی بجز آزادی های شهروندی و مردم سالاری می خواهند؟ آ یا ما نیز اگر به جای بنیان گرایان حاکم بر نظام بودیم کاری جزآنان  با دیگران  ، برای پاس داشتن منافع و خواسته های یک سویه ی خویش که باهیچ نیرویی راه بر یگانگی نمی گشاید، می کردیم .؟ و آیا از کنش های مان در برابر یکدیگر از هم اکنون آشکار نیست که در آینده ی پیش رو با یکدیگر چه خواهیم کرد؟
     در این میان روند اتحاد ها در خارج از کشور به راهی دگرگونه می رود. در آن جا کورسویی از دوردست ،نمایشگر یگانگی میان مشروطه خواهان و برخی جمهوری خواهان لیبرال و برخی جناح های طیف چپ و سوسیال – دمکرات میانه رو ،به آرامی شکل می گیرد که به نظر می رسد کم تر از پشتیبانی  طیف وسیع نیروهای د مکراسی خواه داخل برخوردارشده باشد. برخی از نیروهای چپ و سوسیال دمکرات میانه رومقیم خارج از کشور اتحاد با لیبرال – دمکرات های مشروطه خواه را مشروط می خواهند و مایل اند که این نیروها پیش شرط های اتحاد را که پیش از این بر شمردیم به جای آورند، اما گروهی دیگر پذیرای این اتحاد ، بی هیچ قید وشرط ، به نظر می آیند. منتقدان جدی نظام در خارج از کشور به یقین از این حقیقت آگاه اند که بدون اقدام به یورش نظامی خارجی که انتقال صوری و سطحی از یک نظام به نظام دیگر را دربر دارد همه چیز به دکرکونی تناسب نیروها درداخل کشور وابسته است . برخی از این دوستان تماس چشمگیری با اندیشه های منتقدان داخلی نظام ندارند و اگر هم دارند این تماس ها کم تر تاثیر کنش- واکنشی پیدا می کند.  از این رو،چنین تماس هایی میان داخل و خارج سست ، کم اثر، مردد و یک سویه به نظر می آید و به بخش های کم اث تروکم توان تر نیروهای  داخل بس محدود می شود . اتحاد واقعی نیروها می تواند بر پایه ی  گفت و شنود های  مستمر، کارا، دوسویه  یا چند سویه و پیگیر استوار باشد. روابطی ژرف وگسترده لازم است نه تنها میان نیروهای هم اندیش و هم تبار بلکه میان همه ی نیروهای خواهان
 دگرگونی نظم موجود برقرار شودو برقراری روابط پیش گفته در این میان اولویت دارد. بدین سان است که همه ی این نیروها می توانند د رپهنه ی اندیشه و عمل اجتماعی و عمل اجتماعی مکمل یکدیگر باشند.
         بیشینه خواهی ها، افراط گرایی ها، تنگ نظری ها، ماجراجویی ها، نبود پذیرش ومدارا میان همه ی نیروهای محرک فرارویش اجتماعی از هر سو، موجب می شود که نه استحاله ی منجر به دگرگونی در درون و پیرامون نظام شکل گیرد و نه نیرو های بیرون از نظام بتوانند تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم  در سرنوشت جامعه بازی کنند.
     برخی از بخش های بالقوه ی اتحاد دمکراتیک هستند که تفاوت چندانی میان دمکرات های معتقد به استحاله ی درونی نظام و دمکرات های منتقد ریشه ای آن نمی گذارند و علاوه بر این که در برامدهای موردی و نافرمانی مدنی باهمه ی توان شرکت می جویند با دمکرات های درون  نظام نیز رابطه دارند. اینان حاضرند  دشواری های جدی را نیز در تکاپو برای استیفای حقوق شهروندی تاب آورند، اما هنوزهم به گونه ای وجه خقوقی نظام را می پذ یرند. بی تردید این گروه از دمکرات ها نیز در دگرگونی تدریجی نظام می توانند اثربخش باشند،هرچند نمی توانند به یکباره پذ یرای دگرگونی های قطعی و تمام عیار شوند.
هم میهنان ! با هم ، اما جدی تراز پیش، به این ضرورت جدی زمان بیند یشیم که به ویژه در شرایط تهد ید خطر حمله ی خارجی به کشورمان معنی پیدا می کند. چرا باید د یگران به جای خودما برای سرنوشت میهن مان تصمیم بگیرند؟ یا چرا تنها بایدآن گاه که کار از کار گذشت باید بر پایه ی اجبار گردهم آییم. آن هم تا زمانی که آب ها از آسیا بیفتد وآش همان آش و کاسه همان کاسه شود.
     برای نجات فردای مان دست ها را بالا بزنیم و دستان یکدیگررابفشاریم.  نیازبی درنگ ما د ستیابی به مردم سالاری وحقوق برابر انسانی است. برای کوتاه تر کردن راه دورمان ازپی قرن ها ، با هم یکی شویم.
  12/10/85{ 1/فوریه ی 2007 }

 

 

ادامه مطلب

                              متن کامل سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی در موسسه

                              خاورمیانه واشنگتن

 

                               

                                

                                يکشنبه 31 فروردين 1387

                                Sun 20 Apr 2008  نسخه قابل چاپ  

 

 

 

                              

                               میزان : سخنرانی دکتر ابرهیم یزدی در تاریخ 16

                              فروردین ماه در موسسه خاورمیانه واشنگتن با عنوان

                              "وضعیت در ایران" باعث ایجاد جنجال خبری و سیاسی در

                              ایران شد و بازتاب های گوناگونی در پی داشت. ماجرا

                              از این قرار بود که تلویزیون VOA با پخش گزینشی بخش

                              کوتاهی از این سخنرانی برخی از جملات یزدی را تحریف

                              کرد. پس از آن روزنامه کیهان تهران با بزرگنمایی

                              همان جملات تحریف شده حملات تندی را علیه دکتر یزدی

                              و نهضت آزادی ایران سازمان دهی کرده و مصاحبه های

                              یکسانی را در چند روزنامه منتشر نمود. در زیر متن

                              کامل و اصلی سخنرانی دکتر یزدی درج شده است که نشان

                              دهنده همکاری هدفمند تلویزیون VOA و کیهان در تحریف

                              سخنان و تخریب چهره های ملی و اصلاح طلب داخل کشور

                              می باشد.

                               

                              وضعیت در ایران

                               1)      مقدمه

                              الف) ایران در موقعیت گذار از یک جامعه‌ي سنتی به یک

                              جامعه‌ي مدرن است. این فرآيند مدرنیزاسیون

                               ( نوين‌سازي ) سیاست و اقتصاد که حدوداً 150 سال

                              پیش آغاز شد، با انقلاب 1357 (1979 ) تسریع يافته

                              است.

                              ب) فرهنگ ایرانی را می‌توان داراي دو بعد توصيف كرد:

                              ملیت و مذهب یا ایرانیت و اسلامیت. این دو آن‌چنان

                              در هم تنيده‌اند که جدا كردن آن‌ها تقريبا ناممكن

                              است.

                              پ) یکی از پرسش‌های بنيادين پيرامون فرآيند

                              مدرنیزاسیون در ایران، سازگاری یا ناسازگاری اسلام

                              با برخي مفاهیم مدرن مانند حقوق طبیعی بشر، دموکراسی

                              و مفهوم ملت و دولت است.

                              محافظه‌کاراني که به هنجارهای سنتی گرايش دارند، بر

                              ناسازگاری دموکراسی با قرائت خود از اسلام اصرار

                              مي‌ورزند و دموکراسی را نوعی کفر می پندارند.

                              اما مسلمانان روشنفکر، کم و بیش، قویاً اعتقاد دارند

                              که جهان بینی اسلامی، از جمله آگاهی بشر در زمینه‌ي

                              حقوق و آزادي‌هايش، با عناصر  بنيادين دموکراسی

                              سازگاری دارد.

                              متفکران روشنفکر مسلمان بر این باورند که برای 

                              نهادينه‌ شدن مفاهيم مدرنیته، از جمله دموکراسی،

                              مفاهیم بايد با فرهنگ ملی عجين شده و بومی گردد.

                              اکنون بياييد آن‌چه در ایران پیش و پس از انقلاب

                              1357(1979 ) رخ داده است را به طور خلاصه بررسی

کنیم.

                              

                              2)   ساختار سنتی قدرت سیاسی در جامعه ایران در

                              سده‌هاي پيشين دارای دو رکن بسيار هماهنگ و متعادل (

                              متوازن ) بوده است: شاه و روحانیت.

                              –         شاه متکی به نیروی نظامی و روحانیت

                              بهره‌مند از نفوذ عميقا ريشه‌دار در میان توده‌ها

                              بوده است.

                              –     روابط دروني شاه و روحانیت و روابط هر يك از

                              آنها با مردم ایران، همواره به گونه‌اي بوده است که

                              در صورت درگیری بین شاه و روحانیت، شاه همواره از

                              روحانیت شکست می‌خورده است.

                              –          از سوي دیگر، روحانیت به ندرت مستقیما

                              حکومت ‌کرده است.

                              

                              3)   در  سال 1960 ميلادي، درگیری بین شاه و روحانیت

                              به وقوع پیوست. شاه از درس‌های تاریخ در مورد توازن

                              قدرت (ميان شاه و روحانیت) غفلت كرد و به جای جستجوي

                              راهي برای تعامل با روحانیت، به صورت فعال و آشکار

                              به رويارويي با روحانیت پرداخت و نتیجتاً هرگونه

                              امكان و فرصت آشتی را از دست داد.

                              در نتیجه، روحانیت به جنبش ضد استبدادی که پيشتازان

                              آن عمدتا روشنفکران بودند، پیوست که به سرنگونگی شاه

                              انجامید.

                              

                              4)      در پیروزی انقلاب ایران سه نيروي عمده‌ي

                              سیاسی مشارکت داشتند :

                              الف) روحانیت

                              ب) روشنفکران مسلمان

                              پ) روشنفکران سکولار

                              

                              5)   گروه اول، روحانیت، دارای شايستگي‌هاي ویژه‌ای

                              به شرح زير بودند که به پیروزی انقلاب کمک کرد و در

                              عین حال به تثبیت قدرت آن‌ها پس از انقلاب انجامید :

                              الف) روحانیت دارای نفوذ ریشه‌‌دار در بین توده‌های

                              مردم هستند. برای درک اثرگذاری اين نفوذ باید به دو

                              نکته توجه داشت :

                              نکته اول – هر چند شاه موفق به مهار و خنثی‌سازی

                              تمامي مخالفان روشن‌فکر سیاسی شد، اما در مهار کامل

                              روحانیت و تعطیلي موسسات مذهبی، با شکست مواجه شد.

                              نکته دوم : چندين هزار موسسه‌ي فعال و مستقل گوناگون

                              ، مانند مساجد در سراسر کشور وجود دارند.

                              تعداد روحانیان 160000 نفر برآورد می‌شود. همه‌ي

                              روحانیان در مدارس علوم دینی با برنامه‌های

                              آمـــــوزشی هماهنگ، تحصیل کرده‌اند که منجر به یک

                              ایدئولوژی هم‌گون شده است.

                              این خصوصیات از ابزارهاي مهم در بسيج توده‌ها و

                              كشاندن آنان به صفوف و ستادهاي جنبش ضد استبدادی

                              بودند.

                              

                              6)   روحانیت نیز، با غفلت از درس‌های تاریخ، با در

                              دست گرفتن مستقيم حكومت مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی

                              شد. روحانيان دارای شایستگی‌های لازم برای حکومت

                              کردن نبودند. با وجود تسلط سنتی روحانیان بر

                              توده‌ها، آنها فاقد دانش و ادراک پیچیدگی جامعه‌ي

                              انسان معاصر و  نهادهايي بودند که هنجارهای جامعه و

                              اقتصاد را هدایت می‌کرد.

                              در حالي که ساختارهاي اقتصادي، سیاسی و جامعه شناختی

                              معاصر در مقایسه با جوامع سنتی از پیچیدگی‌هایی

                              برخوردارند، مرجع مورد نظر روحانيت برای حکمرانی،

                              حکومت به شیوه‌ي  منسوخ خلافت است.

                              این نوع حكمراني مبتني بر فهمي از موضوعات اجتماعي-

                              سياسي و اقتصادي است كه در آغاز تاریخ اسلام در يك

                              جامعه‌ي بسيار ساده بدون ساختار اجتماعي پيچيده،

                              معنا و موضوعيت داشت.

                              در حالي كه مفاهیم دولت ، ملت و ساخت دولت- ملت،

                              تغییرات عمیقی در ماهيت حکومت و  نهادهاي وابسته به

                              آن ایجاد کرده است, بسیاری از روحانیان بر این

                              باورند و اصرار دارند که با اجراي فقه سنتی، بدون

                              بازنگری مناسب، مي‌توانند امور امروزي يك جامعه‌ي

                              مدرن را اداره كنند.

                              

                                بسياري از روحانیان درك نمي‌كنند که فقه سنتی،

                              محصول جانبي مردم و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی

                              جامعه سنتی است.

                              "شریعت" در بستر فقه، اگر با نیازها و انتظارات

                              جامعه معاصر تطبیق نيابد، بی‌معناست.

                              علاوه بر این برداشت و نتایج حاصل از آن، روحانیت در

                              مجموع، اصول ابتدایی حکومت دموکراتیک و پیش‌نیازهای

                              آن از جمله حقوق و آزادی‌های مردم، مفهوم شهروندي،

                              ضرورت اصل تفكيك قوا كه قالب مدرن آن، نتيجه‌ي تحول

                              قرن‌ها موازنه‌ي قدرت بین فرمانروا و فرمانبر است را

                              نپذيرفته است.

                              بدين ترتيب روحانیان حاکم  نمي‌توانند دكترين‌ها و

                              سیاست‌هایی را به جامعه عرضه كنند كه بتوانند به

                              ايجاد اشكال ماندگار خدمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

                              بيانجامد که مردم ما سخت به آن‌ها نیازمندند. 

                              بخش قابل توجهي از روحانیون همچنین فاقد درک امور

                              امروزي جهان, همچون جهانی شدن سیاست‌ها، فرهنگ و

                              اقتصاد مي‌باشند، به ویژه در برهه‌اي که تحول روابط

                              بین‌المللی ، وابستگی متقابل و همکاری برای رفاه

                              همگان را تجويز مي‌كند.

                              در نتیجه‌ي ناكامي‌هاي روحانيان، نفوذ ريشه‌دار آنان

                              در ميان توده‌ها به ميزان فاحشی كم‌رنگ شده و اين

                              امر موقعیت اجتماعی و سیاسی این طبقه را متزلزل

                              ساخته است. افزون بر این، ناسازگاري برداشت آنان از

                              اسلام با اوضاع و احوال روز، به شکل چشمگیری نوعی

                              احساس ضد مذهبی و یا غیر مذهبی و يا هر دو در میان

                              نسل جدید مردم ما ایجاد کرده است. خشم و عدم رضایت

                              عموم از حکومت روحانیان با شتاب در حال افزایش است.

                              

                              7)   روحانیان حاکم همچنین با قانون اساسی نیز مشکل

                              دارند که به صورت دردسري دايمي برای آنان درآمده

                              است. در برداشت آنان از حکومت اسلامی، جایی برای

                              قانون اساسی وجود ندارد.

                               در جریان انقلاب، جو سیاسی چنان بود که روحانیون

                              نمی توانستند  با خواست عموم برای ایجاد یک نظام

                              دموکراتیک در شکل جمهوری مخالفت و از پذيرش قانون

                              اساسی بر اساس حق حاکمیت مردم جلوگیری کنند. نخستین

                              پیش‌نویس قانون اساسی به وسيله‌ي دولت موقت زنده یاد

                              مهندس مهدی بازرگان تهیه و فاقد هرگونه ماده‌اي در

                              ارتباط با موقعیت مقام رهبری بود. مواد ] مربوط به

                              ولايت فقيه [ بعدها بدون تفکر دقیق و بدون در نظر

                              گرفتن موادی که برای یک سیاست و دولت منسجم لازم

                              است، به قانون اساسی اضافه شد. نتیجتاً قانون اساسی

                              از وجود مواد متناقض رنج می‌برد.

                              از یک سو، قانون اساسي مبتنی بر حاکمیت ملت است و از

                              سوي دیگر شامل قدرت مطلق و نامحدود برای رهبری است.

                              در نتیجه، روحانیان حاکم، در عين حالی که نمی‌توانند

                              کل قانون اساسی را رها کنند، آن موادي را كه در

                              آن‌ها حقوق مردم ما تصريح می شود را یا نادیده

                              می‌گیرند و یا مورد نقض قرار می‌دهند. این یکی از

                              سرچشمه‌هاي اصلی بحران‌های سیاسی حاضر در جمهوری

                              اسلامی ایران است.

                              

                              البته، هدف كنوني جنبش اصلاحات در ایران، کم و بیش،

                              تغییر ساختار حقوقي قانون اساسی نیست، بلکه در پي

                              ایجاد یک نیروی سیاسی مردمی به عنوان منبع فشار بر

                              حاكمان  است ، تا آنان خود را در محدوده‌ي قانون

                              اساسی به ویژه موادی که مربوط به حقوق و آزادی‌های

                              مردم ماست، مقيد سازند.

                              

                              8)   و اما، موانع جدی بسیاری بر سر راه دموکراسی در

                              ایران وجود دارد. ما بر این باوریم که دموکراسی

                              کالايي نیست که بتواند به وسيله‌ي قدرت‌های خارجی

                              وارد و يا صادر شود. دموکراسی یک فرآيند آموختني 

                              فطري است که می‌باید از درون سرچشمه گيرد و نه از

                              بیرون. یادگیری دموکراسی ، یعنی پذیرش سرشت

                              کثرت‌گرایی در جامعه‌ي انسانی، مدارا، سازگاري و

                              همکاری با یکدیگر، صرفنظر از باورها و گرایش‌های

                              سیاسی.

                              البته، دموکراسی را در کلاس‌ها نمی‌توان آموخت، بلکه

                              باید آن را در هم‌كنشي‌هاي سیاسی و اجتماعی و در

                              برخورد بین گروه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و

                              ایدئولوژیکی آموخت.

                              برای آن که دموکراسی در جامعه‌ای موفق شود و ریشه

                              بدواند، نه تنها افراد آزاد‌انديش و گروه‌های سیاسی

                              باید به آن باور داشته باشند، بلکه محافظه‌کاران نیز

                              باید معترف به مفید بودن آن بوده و به گریز ناپذیری

                              از آن اعتقاد پيدا كرده باشند.

                              من به دليل حضور طولاني‌ام در صحنه‌ي سیاست ایران و

                              با مشاهده‌ي آن، با اطمینان نسبي می‌توانم بگویم که

                              گروه‌های مختلف، از آزادی‌خواه و اصلاح طلب گرفته تا

                              محافظه‌کار، در حال آموزش مباني دموکراسی هستند.

                              بسياري از تندروها از جمله بعضی از روحانیان برجسته

                              دارند به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه برداشت‌هاي

                              اوليه‌ي آنان از مباحثي مانند ملت، دولت، حکومت

                              اسلامی و فقه سنتی متناسب با شرایط معاصر نیستند و

                              نمی‌توانند بدون بازنگری قابل اجرا باشند.

                              سیمایی دیگر از فرآيند یادگیری دموکراسی در ایران،

                              سیاست‌ها و عملکرد دولت کنونی است. (رئیس جمهور)

                              احمدی نژاد معرف علایق و بلندپروازي‌‌های سپاه

                              پاسداران انقلاب است. سپاه، همراه با ارتش منظم، در

                              جنگ تهاجمی عراق علیه ایران درگیر شد و آن دو در

                              دفاع از سرزمین موفق بودند.

                              سپاه پاسداران اخیراً از نظر سیاسی بيش از پيش فعال‌

                              شده و اکنون مدعی حقوقی در اداره کشور است. اكنون

                              بسیاری از اعضاي فعال سپاه پاسداران ، بدون داشتن

                              سابقه‌ي مديريتي لازم و يا شایستگی و فراست، پست‌های

                              برجسته و حساسی را در دولت (رئیس جمهور) احمدی نژاد

                              اشغال  كرده‌اند. احمدی نژاد از حمایت کامل مقام

                              رهبري برخوردار است. عملکرد اقتصادی، سیاسی و

                              اجتماعی او در حوزه‌ي داخلی و همچنین در روابط

                              بین‌الملل، با هر معیاری، پایین تر از حد انتظار است

                              و حتي برخي از حاميان او را در ميان راست‌گرايان

                              تندرو به زحمت تحت تاثیر قرار داده است. وی و گروهش

                              آخرین کسانی هستند که سعی مي‌كنند آن‌چه را كه

                              محافظه‌کاران تندرو در جهت استقرار حکومت اسلامی در

                              سر داشتند، اجرا كنند. از نظر بسیاری از ما در داخل

                              ایران، سياست‌هاي وی محکوم به شکست است و شکست وی

                              مطمئناً یکی از آخرین گام‌ها در تغییر آرایش سیاسی

                              در ایران خواهد بود.

                              

                              9)      اکنون به بررسي تاثیر اوضاع خارجی و روابط

                              بین‌الملل بر ایجاد دموکراسی در ایران مي‌پردازیم.

                              پیش‌تر گفتم که دموکراسی کالایی نیست که از یک کشور

                              به کشور دیگر وارد یا صادر شود. با این حال، ما در

                              دهکده‌ي جهانی تازه پديدآمده زندگی می‌کنیم . جنگ

                              سرد پايان یافته است . در دوره‌ي پس از جنگ سرد،

                              برخلاف زمان جنگ سرد، اولویت‌های اقتصادی، نقش مهمي

                              در روابط بین‌المللی بازی می‌کنند، يكي از مهم‌ترین

                              پیش‌نیازهاي روابط اقتصادی دراز مدت راهبردي ، به

                              ثبات سیاسی بايد اشاره داشت. ] امروزه [ تعریف ثبات

                              سیاسی تغییري شگرف یافته است.

                              در برهه‌اي از دوران جنگ سرد، در بعضی از دروس

                              دانشگاهی پيرامون توسعه، تکیه بر دیکتاتوری، هنجار

                              متعارفي برای دستیابی به ثبات سیاسی بيان مي‌شد.

                              "هانتینگتن" در دهه‌ي 1970 ميلادي بر این باور بود

                              که اگرچه ضعیف‌ترین دموکراسي‌ها با ثبات تر از

                              رژیم‌های دیکتاتوری هستند، اما سیستم تک حزبی در 

                              نظام‌هاي استبدادي و تماميت‌خواه، برای رشد و ثبات

                              سیاسی مناسب است.

                              اما پس از جنگ سرد، موجی از دموکراسی در حال گسترش

                              به روی کشورهای سابقاً سوسیالیست و کشورهای جهان سوم

                              است. نتیجتاً می‌توان گفت که مبارزه‌ي طولانی برای

                              دموکراسی در کشورهای سابق جهان سوم، اکنون به

                              پیش‌نیازی برای اولویت‌های استراتژیک اقتصادی در

                              کشورهای توسعه یافته بدل شده است. این بدین معناست

                              که عوامل خارجی دیگر نمي‌توانند فرآيند دمكراسي در

                              كشورهاي جهان سوم را متوقف كنند.

                              در دنیای امروز، شرايط در دهكده‌ي جهانی وضعيت

                              مناسبي را براي پيشبرد دموکراسی در کشورهای در حال

                              توسعه، فراهم ساخته است.

                              در اين دهکده‌ي جهانی، روابط بین‌المللي، ارزش و

                              تاثير حاکمیت ملی را نیز دگرگون ساخته است.

                              با آن كه حاکمیت ملی در منشور سازمان ملل به رسمیت

                              شناخته شده است، اعتبار و احترام این مفهوم، ارتباط

                              مستقیم با تحقق حاکمیت ملت يك كشور و نهادینه شدن

                              دموکراسی دارد.

                              البته ، نیروهای خارجی تنها در زمانی می‌توانند به

                              تسریع فرآيند داخلي دموکراسی در يك کشور كمك كنند که

                              هم جهت با پیش آمدهای درون کشور قرار گيرند.

                              ایرانیان اساساً میهن دوست هستند و هرگونه دخالت

                              خارجي در امور داخلی کشورشان را نمی پسندند و قبول

                              نمی‌کنند.

                              

                              صراحتاً و صادقانه بگویم كه خط مشي آمریکا در مورد

                              ایران کمکی به آرمان دموکراسی در کشور ما نمی‌كند و

                              بلكه به آن  آسيب مي‌رساند. اين سیاست به یک بازنگری

                              و تغيير اساسی نياز دارد.

                              

                               10)   نتيجه‌گيري

                              در جمع‌بندي، پيامد تحولات اخیر سیاسی در ایران و

                              شواهد مرتبط، نشان‌دهنده‌ي جهت تغییرات به سوی

                              دموکراسی است. نارضایتي و خشم رو به رشد  بسیاری از

                              گروه‌های اجتماعی و سیاسی مانند دانشجویان، کارگران،

                              معلمان و زنان از یک سو و به‌ویژه هرج و مرج‌هاي

                              تدریجی اقتصادی، سیاسی به‌ويژه در دوره‌ي اخير

                              می‌تواند اين كشور را به مسير جديدي سوق دهد. محصول

                              جانبی چنین وضعی از روابط، احتمالاً به مجموعه‌ي

                              گروه حاکم فشار خواهد آورد تا به اين جمع‌بندي برسند

                              و بپذيرند که ادامه وضع موجود ناممکن است.

                              اگر عدم امکان ادامه‌ي وضع موجود از سوي تمام

                              جناح‌های درون حاکمیت پذیرفته شود، آن‌گاه فرآيند

                              تغییرات سیاسی و اقتصادی به سوی دموکراسی آغاز خواهد

                              شد.

                              مسیر منتهی به دموکراسی، راهي هموار نیست. فراگیری

                              دموکراسی، فرآيندي زمان بَر و نفس‌گير است. نياز به

                              شکیبایی، سخت‌كوشي، پايداري و عشق و ایمان بسیار به

                              راهی دارد که همه برای آن می‌کوشیم.

                              هنگامی که می‌گویم عوامل داخلی و شرایط بین‌المللی،

                              همه به سود تغییرات دموکراتیک در ایران است، شاید

                              بسیار خوشبینانه به نظر آید. اما من خوش بین هستم؛

                              هم منطقا و هم قلباً.

                              مــا راه درازی  را پيموده‌ايم و همچنان راه

                              دراز‌تری در پیش داریم.

                              

                              به خاطر صبرتان سپاس‌گزارم

                              

 

ادامه مطلب

 

 

                                          بیانیه اتحاد دموکراسی خواهان ایران

 

 

آزادیخواهان ایران زمین

 

نیک آگاهید که مسئولان جمهوری اسلامی در صدد تدارک انتخاباتی هستند که با معیارهای انتخابات آزاد زمین تا آسمان فاصله دارد .نقض فاحش اولین اصول انتخابات آزاد چنان آشکار است که نیازی به تکرار آن نیست .گروه ها وسازمان های گوناگونی با عقاید ومشی های مختلف وجوه گوناگون این مسئله را به نقد کشیده   وتوضیح داده اند. اتحاد دموکراسی خواهان نیز درآخرین بیانیه خود ضوابط لازم برای انجام انتخابات آزاد را برشمرده است. بانگاهی به بیانیه های گروه های گوناگون در می یابیم که اکثریت قریب به اتفاق نیروهای آزادیخواه ایران چگونگی نقض فاحش ابتدایی ترین اصول انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی ایران را بانگاهی همانند می نگرند..

     از این رو، اتحاد دموکراسی خواهان ایرا ن، ضمن اعلام تحریم انتخابات، ازهمه آزادیخواهان ایران درخواست می کند تا با برداشتن گامی به پیش مواضع یکسان خود را در باره این موضوع در اعلامیه مشترکی به آگاهی همگان برسانند.

 

 

 

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

7/12/86 (08/2/26)

ادامه مطلب

علیرضا جباری

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

راهی که تو می روی به ترکستان است

 

درست یک ماه به تاریخ برگزاری انتخابات دوره ی هشتم "مجلس شورای اسلامی" مانده است و هر کدام از جناح های مشارکت کننده در تعیین سرنوشت نظام و مردم کشورمان می کوشد که از نمد این انتخابات{بهتراست بگوییم انتصابات } برای خود کلاهی دست و پا کند. و این بار، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نیروی اجرایی به پشتوانه ی نیروهای مسلح سپاه و نیروی میدانی آن بسیج، سهم مهم تری از کار انتصاب و اجرای این فرایند گزینش قانونگذاران کشور را به خود اختصاص داده است. کار این دور از انتخابات مجلس به جایی رسیده است که فرمانده پاسداران نظام در باره ی آن گفته است : " سپاه ، حمایت از جناح اصول گرا را وظیفه ی{شرعی  } خود می داند واین سخن با واکنش  برخی محافلی در حاکمیت بدین مضمون رو در رو شده است که فرمانده سپاه کی به مقام اجتهاد رسیده است که به خود اجازه می دهد فتوا صادر کند؟ نیروی اجرایی کشور نیز، به نمایندگی وزارت کشور، مرزهای دخالت در وظایف سامانه های قانونگذاری نظام را در نوردیده، با ورود به حوزه ی فعالیت آن، وظیفه ی مداخله در گزینش نامزدهای نمایندگی مجلس را، در کنار شورای نگهبان نظام که دیرگاهی است کار نظارت " استصوابی" در تایید صلاحیت نامزدها را به عهده گرفته، برای خود قایل شده است. نمایندگانی از اقشار مردم که درانتخابات های پیشین کارمشارکت درگردانیدن حوزه های رای گیری را در کنارماموران اجرایی و نظارتی نظام به عهده داشتند، این بار ازامکان انجام این اقدام محروم شده اند. اصلاح طلبان می گویند که بسیاری از چهره های برجسته شان رد صلاحیت شده اند وامکان رقابت انتخاباتی در چیزی نزدیک به دوسوم حوزه های شهرستان ازآن ها سلب شده و کسانی هم که تایید صلاحیت شده انداغلب کسانی هستند که تاثیر چندانی در روند تحولات قانونگذاری نخواهند داشت وآنان را برای تکمیل فهرست نامزدهایشان در آن  گنجانیده بوده اند. از این رو، آنان دیگر فهرستی از نامزدها ارائه نخواهند داد و شرکت شان درانتخابات موردی خواهد بود. این بار ، نصب پوستر های نامزدها در معبرهای همگانی نیز، به بهانه ی رعایت عدالت میان نامزدها ممنوع شده است که این اقدام به مطرح شدن ومعرفی چهره های تازه به مردم زیان می رساند و موجب می شود که چهره های شنناخته شده ی شرکت کننده در این انتخابات دست بالا را داشته باشند و حاشیه ی رقابت اثربخش تری را ازآن خویش سازند.

     همه ی این رخداد ها در شرایطی پیش آمده است که وجه قالب نظام، پس ازتن سپردن به دو دوره ی چهار ساله ی انتخابات ریاست جمهوری که در آن میدان مبارزه را به جناح نواندیش تر نیروهای درون و پیرامون خویش، موسوم به جناح اصلاح طلب، واگذاشت ودر این فاصله ی کوتاه زمانی به روش آزمون وخطا برتری

آن نحله ی اندیشگی را در تعیین تاکتیک ها و خط مشی های سیاسی خود، پذیراشد، بار دیگر در را بر همان پاشنه ی دیرین  چرخاند و از همان راهبرد های پیشین، اما این بار به شیوه ای پیگیرتر وبازدارنده تر، استفاده کرد.

بخش غالب جناح  اصلاحات نیز، به منظور نگهبانی از تمامیت نظام ، به این راهبرد ها تن داد، تا آن جا که نماینده ی آنان درهرم قدرت گفت:" درهر9روز یک بحران عمده را ازسر گذراندیم" و" من یک تدارکات چی بشتتر نبوده ام." اندکی پس از انتخابات دوم خردادهفتاد وشش شورای نگهبان، بر گزارکننده ی اصلی انتخابات، درنقد عملکرد خود درباره ی آن، پذیرفت که به اشتباه میدان را رها کرده و به نیروی حریف سپرده است ،چون گمان اش بر این بوده است که نامزد مورد نظرآن به گونه ای در کشور معرفی شده و زمینه برایش فراهم شده است که رقیب او به هیچ رو برنده ی انتخابات نخواهد بود.

     به هر حال، از آن پس آشکار شد که دست کم در میدان انتخابات ، و نیز در هرپهنه ی دیگر که ممکن باشد، میدان رزمایش حتی برای جناح نو اندیش تر نظام نیزفراهم نخواهد بود و ایشان لازم است با در انداختن طرحی نو که جزازطریق پیوند خوردن با مردم و پی گرفتن مستمر و توانمندانه ی خواست های معوق مانده شان ممکن نیست فکری برای خودشان بکنند- کاری که در توان بالقوه ی عناصرتشکیل دهنده ی طیف  ناهمگن وآمیزه ی انباشته ازتعارض پایگاه اجتماعی شان نیست.

                                                                          1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     این جناح نظام اکنون برسر دوراهی دشواری قرارگرفته است : این که درکنارنظام، با همه ی برخوردهای تبعیض آمیز، تمامت خواهانه و انحصارجویانه اش بماند یا شیوه ی مبارزه ی مستقل مردمی رادرکنارتوده های

محروم و واپس نگه داشته ی مردم درپیش گیرد. به گمان من درچنین شرایطی بخش غالب رهبری این جناح که نمی خواهد بی پناه و بی پشتیبان دربرهوت ازخودبیگانگی، بی سرانجامی وبی بهره ماندن ازهمه ی برتری های

اقتصادی- اجتماعی وگاه نیز سیاسی و فرهنگی خود رها شود،همچنان در کنار جناح غالب نظام خواهد ماند وبه  مظلوم نمایی ها وقرزدن های گهگاهی همزمان با مماشات و توسل به مراجع نظام تداوم خواهد داد، اما اقلیتی پراکنده از رهبری آن، به همراه توده های وسیعی از بدنه اش، رو در روی واقعیت های سرسخت وبحران ساختاری فراگیرحاکم برجامعه به صفوف مردم خواهند پیوست و درطرح خواسته های وسیع همگانی ونیازها و کاستی های سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی شان با آنان همراه خواهدبود. و این طیف بندی آشکارا از هم اکنون آغاز شده است و رو به تعمیق و گسترش خواهد داشت.

      من براین باورم که:همچنان که دوره ی هفتم انتخابات ریاست جمهوری، به سان مرحله ی آزمون و خطاهم برای وجه غالب نظام و هم برای مردم ایران، نقطه ی عطفی برای برای توسعه و فراجهش به مرحله ی گذر آرام و کم هزینه به سوی تحول اصلاح گرای پارلمانتاریستی بود- به کونه ای که نیروهای انگیزشگر آن می توانستند با رو کردن به پایگاه وسیع اجتماعی خود پدید آمدن موج تازه ای را در پیش رانی جنبش ملی و دمکراتیک ملی کشورمان رقم زنند و به دگرسازی های گسترده دروجه حقوقی نظام، به سان مبنای آرمانی سایق حرکت جامعه دست یازند، بهره نگرفتن شان از این فرصت درخشان تاریخی  و فروماندن شان درگرداب سر برزده ازدورتسلسل دیرپای، زیرفرمان  مستندات حاکم بر نظام تمامت خواه ، نقطه ی بازگشتی تاریخی را رقم زد که چیره شدن مردم به همراه بقایای "پرولتاریزه شونده" و" رادیکال شونده" ی آن جناح از حاکمیت شاید هزینه ای به ناگزیرسنگین تررا بر مردم زادبوم مان تحمیل کند. به نظر من دیگر آن فرصت طلایی برای مردم  تکرار نخواهد

شد  وجز با پدید شدن معجزه ای تاریخی، هر گام به سوی دمکراتیزه کردن کشوردر شرایط کنونی و مشارکت عملی توده های میلیونی مردم، راه به ترکستان خواهد برد.

     تنزل نردیک به 50 درصدی حضوررای دهندگان، به سان نیروهای برانگیزنده ی تحرکات اجتماعی، در دوره های انتخابات  مقطع زمانی پس از این بازداری، نسبت بد دوسه دوره ی پیش ازآن- بامبدا انتخابات دوم خرداد- گواه این مدعاست کهاین روند کاهش مشارکت مردم در دوره های آینده نیز اگر همه چیز مانند امروز پیش برود تداوم و تشدید خواهد یافت. هرگز خواهان پرداخت هزینه های بزرگ مردم ایران برای پیمایش روند تحول تاریخ نبوده ام و نخواهم بود، اما این هزینه هایی است که ضرورت قاطع گام نهادن به این مسیر به نظر می رسد بر گرده ی ما خواهد نهاد بی آن که خود بخواهیم و به پیشباز آن برویم.

     اما ببینیم درچنین شرایطی با دوره یا دوره ها ی انتخابات پیش رو چه باید کرد. هر یک از گروه ها و جرگه های اجتماعی و سیاسی به طرح دیدگاه های خود در باره ی مسئله چگونگی بر گزاری انتخابات پرداخته ، درتایید یا ردشیوه ی اجرا و نظارت برآن سخنی به میان آورده است.

     در میان این دیدگاه های گوناگون ، چنین به نظر می رسد که دیدگاه های گروه 25 نفری نخبگان موسوم به  "کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد،سالم و عادلانه" که در دو بیانیه ی آن مدتی پیش از شروع روند فعالیت های انتخاباتی صادر شد ، جامع ترین مواضع را در بر داشته باشد و مورد حمایت بسیاری از شخصیت ها، گروه ها ، احزاب و سازمان های کشور مان نیز قرار گرفته است.

                                                                      2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"کمیته"، در بیانیه ی نخست ، با طرح شرایط بیست گانه ی بر گزاری انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه، به راستی  نکته های لازم برای برخوردی فراگیر با این شرایط ضرور را گرد آوری کرده وآن ها را، به سان شرایط حداقلی ورود به جامعه ی دمکراتیک ازراه  فعالیت پارلمانتاریستی، به مجموعه ی کنشگران و مردم عرضه کرده است. در این بیانیه ازجمله و به درستی آمده است :3}...همه ی مردم، گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی و...باید بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت کنندو به نامزدهای مورد نظر خود رای دهند؛4}...غیر از محدودیت هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشورمحل رای گیری یا نداشتن سوء پیشینه ی موثرکیفری در جرایم عادی – که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد هیچ محدودیتی ایجاد نشود؛6} احزاب و تشکل های مختلف ، با هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خودرا معرفی کنندوبرای شرکت در انتخابات از شرایط مساوی و عادلانه بهره مند باشند؛7}رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی ، فردی یاحزبی،حق دارند بدون بیم ونگرانی ، دیدگاه ها و برنامه های خورا تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند؛8} دولت باید همه ی اقدام های لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدهاو رای دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی بهره مند شوند ...؛ دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در باره ی انتخابات آزاد را به فور در محدوده ی زمانی معیٌنی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی یانهادهای دولتی برخوردجدی و فوری در چارچوب قانون به عمل آورد و رای صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم اعلام کند؛10} قوانین ومقررات داخلی نباید با عرف و تعهدهای بین المللی دولت مغایرت داشته باشند؛14}...دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها وتشکل های مردمی وغیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را در فرایند انتخابات فراهم آورد؛17} رای گیری بابد مخفیانه به عمل آید؛ بدین معنی که غیر از رای دهنده هیچ کس از مفاد رای وی آگاه نشود؛18} دولت باید اقدام های لازم ومناسب را برای شفاف سازی روند انتخابات انجام دهد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن نامزدها، اعم از زن ومرد، قرار دهد و از هرگونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ای جلوگیری کنذ؛19} رای گیری باید بدون هرگونه تقلب یا ارعاب یا هرگونه اقدام غیرقانونی انجام گیردو شمارش آرا باید تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه ی نمایندگان احزاب، تشکلها و نامزدها باشد...؛ 20} اعمال هرگونه نظارت استصوابی نهادهای حکومتی،...به معنی نادیده گرفتن حقوق شهروندی و مخدوش کردن انتخابات سالم، آزاد و عادلانه است.

     این سند بر پایه ی اسناد ملی و بین المللی مربوط به موضوع که دولت جمهوری اسلامی ایران آن ها را امضا کرده، شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق مرتبط با آن و سند مصوب کنفرانس بین المجالس تدوین شده است.

      بیانیه ی دوم که مدتی پس از این اعلامیه صادر شده به شرح همه ی موارد مغایرت قانون انتخابات کنونی ایران با همان اسناد پرداخته است.

     این بیانیه ها بالحنی ایجابی صادر شده اند، اما به لحاظ شرایط خودکامانه ی حاکم و به دلیل امکان دشوار تر شدن پیچیدگی های اوضاع، به همراه تنگ تر شدن میدان گفتگو برای منتقدان جرگه سالاری دولتی که کمابیش راه خودرا به تثبیت تمامت خواهی لایه های معیٌنی از سرمایه ی انگلی هموار کرده است، از محک زنی وضعیت کنونی جامعه در باره ی مسائل مربوط به انتخابات سر باز زده است، هر چند که به تلویح می توان گفت که نبود شرایط پیشنهادی در جامعه در جایگاه کنونی آن را می توان به معنی تلاش منتظرانه برای تامین  شرایط   لازم  به منظور تحقق این مهم اجتماعی نگریست.

     این بیانیه ها که با حمایت تایید آمیز بسیاری از اشخاص و تشکل های بر جسته ی مردمی در ایران وجهان

                                                                        3

 

 

 

 

 

 

 

 

نیز رو در رو شدند، خواننده را به یاد بیانیه ی ضرورت برگزاری رفراندوم قانون اساسی و کمپین یک میلیون امضا در باره ی دو ضرورت مبرم دیگر اجتماعی، اما در سطوح ومقاطع متفاوت، می اندازد که این بار بر مبنای اصول ناظر برکنشها و پویش های مستند ملی و بین المللی عرضه شده اند.  آن دو نیز، ضمن طرح ضرورت های ناگزیرزمان و مرحله ی تحول اجتماعی کشورمان ، مسیر رسیدن به چنین هدف های بزرگی را پیش بینی نکردند.  حمایت ده ها هزار تن ازاشخاص مستقل  و بسیاری از گروه ها و سازمان های سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از این بیانیه ها و نیز از دو بیانیه ی جدید گواه ضرورت تن سپردن به این ضرورت های تاریخی است که در گستره هایی پهناور از روشنفکران و مردم به درستی درک شده اند. واگربه هر دلیل چنین اندیشه هایی با بی مهری و بی توجهی وجه غالب نظام رو در رو می شوند و بی ثمر می مانند، این برخورد به هیچ رو نشان نابجا بودن وآرمانی بودن محض آن هانیست، بلکه دلیل این است که هشیاری لازم برای پذیرش تحول های بزرگ اجتماعی بایسته در کشور ما در میان دولتمردان وجود نداردو اگر هم وجود داشته باشد به دلایلی که اکنون جای طرح آن نیست به تجاهل عارفانه راه می جوید. برخی تحولات زودایند درستی این نگرش را شاید به اثبات برسانند.

     اما آن چنان که گفتم این خواسته ها، خواسته های حداقلی حرکت ملی و دمکراتیک در جامعه است که می تواند  اگر تعمیق و گسترش یابد با گذشت زمان و پیمودن روند آشکار سازی خواست های مبرم تر و قطعی ترمرحله ی کنونی حرکت جامعه ، یعنی در خواست عدالت اجتماعی، و تحقق آن خواسته ها در راستای فرارویش به مراحل بالاتر روند توسعه ی فراگیر و پایداررا در پیش رو قرار دهد و مردم میهن مارا به جایگاه شایسته ی آنان برساند.

به عبارت دیگر، آن چه در این بیانیه ها مشهود است و نقطه ی ضعف آن ها را در بر دارد، مقطعی بودن آن ها ، به همراه خالی بودن جای ژرفکاوی های لازم در وضعیت جامعه در آن هاست، که عملی نبودن آن ها در شرایط مقاومت سرسختانه ی جناح مسلط حاکمیت راه بر پیشبرد آن می بندد؛یعنی این که این خواسته ها هم حد اقلی و هم در شرایط امروزی تحقق ناپذیرند.

     نقش طرح ضرورت های مبرم اجتماعی ضامن اجرای فوری و قطعی آن ها نیست. به همان سان که اندیشه های مردم سالارانه ی پیشوایان اندیشگی مشروطیت پس از ده هاسال در چارچوب انقلاب ملی و دمکراتیک ، اما ناتمام مشروطه به بار نشس و بازگشت این اندیشه ها ، پس از یایان جنگ دوم جهانی بار دیگر به تدریج شکل گرفت و شکل ناتمامی از آن در قالب جنبش بزرگ ملی شدن نفت و سپس اصلاحات ناتمام دهه ی 1340 خورشیدی نمایان شد و سر انجام نیز ناکارامدی آن اصلاحات بر قیام ناتمام بهمن 57 راه گشود، طرح کامل و دوباره ی این دیدگاه ها نیز سرانجام خواهد توانست مهرخود را بر سرنوشت کشور مان بگذارد، زیرا ضرورتی بی پاسخ مانده را دربردارد که درهر برامد مدنی– با شرکت هربخش از نیروهای مردمی – مجال خودنمایی پیدامی کند و تحقق پایانی و قطعی آن نیز نیازمند بروز شرایط مساعدی می ماند که سر انجام آشکار خواهند شد: خود راه بگویدت که چون باید رفت.

     اما تاآن جا که به مشارکت در این انتخابات مربوط می شود، به سبب آماده نبودن شرایط عینی برای برگزاری  آن و نبود مبانی حقوقی لازم برای تحقق چنین اهدافی، من به نوبه ی خود مشارکت در چنین اقدامی را در شرایط کنونی بی حاصل می دانم و بر این باورم که هیچ گونه کمکی به پیشبرد اهداف جامعه ی مردم سالار در کشورمان نخواهد کرد و ازاین رو خود در آن شرکت نخواهم کرد.

        

 

                                                                                        علیرضاجباری{آذرنگ}

                                                                                       26/11/68  {08/2/15} 

                                                                       4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب